شانس پیروزی در این پرونده چقدر است؟
با سلام . وقت بخیر. ببخشید با توجه به موضوعی که در ذیل مفصلا توضیح داده شده است آیا با شکایت کردن در دیوان عدالت اداری می توانم به خواسته ام برسم؟
نکته: شرکت یک شرکت تمام دولتی است.
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و ادای تحیات وافر
احتراماٌ به عرض عالی می رساند اینجانب............. در تاریخ 1/12/1392 به استخدام پیمانی شرکت ................. درآمدم و در مورخ 25/11/1394 بر اساس تبصره 2 قانون اصلاح بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده 6 آئین نامه سازماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان 25% و بالاتر به استخدام قطعی (رسمی) تبدیل وضعیت شدم. در بدو خدمت نیز محل خدمتم دفتر ..................... شرکت واقع در حوزه ستادی (شهرستان .........) تعیین گردید. در مورخ 9/9/1395 و در پی شکایت آقای .............. مدیر عامل شرکت به دادسرای ............... در خصوص مجازات افشا کنندگان فیش های حقوقی ایشان و تنی چند از اعضای هیأت مدیره شرکت، بنده به عنوان متهم به دادسرا معرفی شدم. در همین حین و در مورخ 29/9/1395 طی حکی که از سوی مدیر عامل شرکت، محل جغرافیایی خدمت بنده به شهرستان ........ و در مورخ 30/3/1396 نیز به شهرستان ......... تغییر پیدا کرد. علاوه بر این از همان لحظه جابجا شدن محل خدمتم نیز اکثر آیتم های موجود در فیش حقوقی من حذف و یا کاهش چشمگیری پیدا کرد. این روند ادامه پیدا کرد تا اینکه دادستان محترم دادسرای.............در مورخ 31/3/1396 در رابطه با موضوع شکایت، قرار منع تعقیب مبنی بر جرم نبودن رفتار ارتکابی (افشای فیش حقوقی نجومی مدیر عامل و تنی چند از مدیران شرکت) صادر نمود. در طول این مدت بارها بصورت شفاهی و کتبی با مدیر عامل شرکت صحبت کرده ام، اما ایشان این تصمیم را یک تصمیم مدیریتی از طرف اعضای هیأت مدیره می داند و به هیچ وجه حاضر به تجدید نظر در تصمیمشان نیستند. بنابراین مطابق دلایلی که در ذیل به آنها اشاره خواهم کرد خواستار رسیدگی به موضوع از سوی دیوان عدالت اداری هستم:
(1): مطابق مفاد بنده ه ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت مصوب سال 1372، تغییر محل جغرافیایی خدمت از جمله مجازات های اداری احصاء شده است که در ارتکاب تخلف توسط کارمند و احراز آن توسط هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری اعمال می شود و حکم مقرر در تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، ناظر بر تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان دولت در بدو استخدام است و تغییر بعدی محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمند، بدون ارتکاب تخلف اداری و یا رضایت مستخدم برای دستگاه اجرایی مجاز نیست.
(2): مطابق مفاد بند یک بخشنامه شماره 10336/93/200 مورخ 30/7/1393 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، تغییر شغل یا پست سازمانی و نیز تغییر محل جغرافیایی خدمت کارمندان دولت توسط دستگاه اجرایی و در مقام اعمال مجازات امکان پذیر نمی باشد.
(3): با توجه به این موضوع که دادستانی علیه بنده قرار منع تعقیب صادر نموده است بنابراین اگر مدیر عامل شرکت اعتقاد به ارتکاب تخلف اداری از سوی اینجانب داشته است، می بایست طی یکسال گذشته اقدام به گزارش تخلف به هیأت های تخلف اداری می نمودند.چرا که طبق ردیف 15 ماده 8 قانون تخلف اداری، سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر، خود یک تخلف اداری محسوب می شود.
(4): مطابق بصره 4ماده 9 رسیدگی به تخلفات اداری، هیاتها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند، هیأتها در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفا یکی از مجازاتهای موضوع این قانون را اعمال خواهند در صورتی که در این تصمیم مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره، علاوه بر جابجایی محل خدمت، حقوق و مزایای دریافتی بنده نیز با میزان چشمگیری کاهش پیدا کرده است. جدای این موضوع که از لحاظ معنوی نیز این تصمیم مدیریت خسارت های فراوانی را به بار آورده است. مانند برگزار نکردن دوره های آموزشی ضمن خدمت برای ارتقاء کارمند و ... .
(5): طبق ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات کارمندان، در صورت محرز شدن تخلف اداری توسط هیأت بدوی، و رأی ایشان به جابجایی محل جغرافیایی خدمت کارمندان متخلف، حق اعتراض به آرای مذکور را در هیأت های تجدید نظر و پس از آن در دیوان عدالت اداری خواهد داشت.
(6): در طول این مدت هزینه جابجایی محل خدمت کارمندان مصوب هیئت وزیران در مورخ 13/11/1395 به بنده پرداخت نشده است.
با توجه به موارد فوق الذکر و همچنین موارد ذکر شده در قسمت های (1) تا (6)، پر واضح است که تصمیم به جابجایی محل خدمت و همچنین کاهش حقوق و مزایای اینجانب از سوی مدیر عامل شرکت، بر اساس مقتضیات و مصالح اداری نبوده و قطعاً بر اساس اعمال قدرت مدیریت شرکت بوده است، چرا که حتی در صورت بروز تخلف از سوی اینجانب، در نظر گرفتن مجازات باید از سوی هیأت های تخلف اداری و یا دیوان عدالت اداری صورت می گرفت. بنابراین از قضات محترم دیوان عدالت اداری تقاضا دارم نسبت به نقض حکم جابجایی محل خدمت، پرداخت تمامی خسارت ها وارد شده به بنده ( مانند کسر حقوق و مزایا، هزینه های ایاب و ذهاب روزانه و پرداخت نکردن هزینه جابجایی محل خدمت) می باشم. و من الله توفیق
نکته: شرکت یک شرکت تمام دولتی است.
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و ادای تحیات وافر
احتراماٌ به عرض عالی می رساند اینجانب............. در تاریخ 1/12/1392 به استخدام پیمانی شرکت ................. درآمدم و در مورخ 25/11/1394 بر اساس تبصره 2 قانون اصلاح بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده 6 آئین نامه سازماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان 25% و بالاتر به استخدام قطعی (رسمی) تبدیل وضعیت شدم. در بدو خدمت نیز محل خدمتم دفتر ..................... شرکت واقع در حوزه ستادی (شهرستان .........) تعیین گردید. در مورخ 9/9/1395 و در پی شکایت آقای .............. مدیر عامل شرکت به دادسرای ............... در خصوص مجازات افشا کنندگان فیش های حقوقی ایشان و تنی چند از اعضای هیأت مدیره شرکت، بنده به عنوان متهم به دادسرا معرفی شدم. در همین حین و در مورخ 29/9/1395 طی حکی که از سوی مدیر عامل شرکت، محل جغرافیایی خدمت بنده به شهرستان ........ و در مورخ 30/3/1396 نیز به شهرستان ......... تغییر پیدا کرد. علاوه بر این از همان لحظه جابجا شدن محل خدمتم نیز اکثر آیتم های موجود در فیش حقوقی من حذف و یا کاهش چشمگیری پیدا کرد. این روند ادامه پیدا کرد تا اینکه دادستان محترم دادسرای.............در مورخ 31/3/1396 در رابطه با موضوع شکایت، قرار منع تعقیب مبنی بر جرم نبودن رفتار ارتکابی (افشای فیش حقوقی نجومی مدیر عامل و تنی چند از مدیران شرکت) صادر نمود. در طول این مدت بارها بصورت شفاهی و کتبی با مدیر عامل شرکت صحبت کرده ام، اما ایشان این تصمیم را یک تصمیم مدیریتی از طرف اعضای هیأت مدیره می داند و به هیچ وجه حاضر به تجدید نظر در تصمیمشان نیستند. بنابراین مطابق دلایلی که در ذیل به آنها اشاره خواهم کرد خواستار رسیدگی به موضوع از سوی دیوان عدالت اداری هستم:
(1): مطابق مفاد بنده ه ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت مصوب سال 1372، تغییر محل جغرافیایی خدمت از جمله مجازات های اداری احصاء شده است که در ارتکاب تخلف توسط کارمند و احراز آن توسط هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری اعمال می شود و حکم مقرر در تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، ناظر بر تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان دولت در بدو استخدام است و تغییر بعدی محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمند، بدون ارتکاب تخلف اداری و یا رضایت مستخدم برای دستگاه اجرایی مجاز نیست.
(2): مطابق مفاد بند یک بخشنامه شماره 10336/93/200 مورخ 30/7/1393 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، تغییر شغل یا پست سازمانی و نیز تغییر محل جغرافیایی خدمت کارمندان دولت توسط دستگاه اجرایی و در مقام اعمال مجازات امکان پذیر نمی باشد.
(3): با توجه به این موضوع که دادستانی علیه بنده قرار منع تعقیب صادر نموده است بنابراین اگر مدیر عامل شرکت اعتقاد به ارتکاب تخلف اداری از سوی اینجانب داشته است، می بایست طی یکسال گذشته اقدام به گزارش تخلف به هیأت های تخلف اداری می نمودند.چرا که طبق ردیف 15 ماده 8 قانون تخلف اداری، سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر، خود یک تخلف اداری محسوب می شود.
(4): مطابق بصره 4ماده 9 رسیدگی به تخلفات اداری، هیاتها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند، هیأتها در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفا یکی از مجازاتهای موضوع این قانون را اعمال خواهند در صورتی که در این تصمیم مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره، علاوه بر جابجایی محل خدمت، حقوق و مزایای دریافتی بنده نیز با میزان چشمگیری کاهش پیدا کرده است. جدای این موضوع که از لحاظ معنوی نیز این تصمیم مدیریت خسارت های فراوانی را به بار آورده است. مانند برگزار نکردن دوره های آموزشی ضمن خدمت برای ارتقاء کارمند و ... .
(5): طبق ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات کارمندان، در صورت محرز شدن تخلف اداری توسط هیأت بدوی، و رأی ایشان به جابجایی محل جغرافیایی خدمت کارمندان متخلف، حق اعتراض به آرای مذکور را در هیأت های تجدید نظر و پس از آن در دیوان عدالت اداری خواهد داشت.
(6): در طول این مدت هزینه جابجایی محل خدمت کارمندان مصوب هیئت وزیران در مورخ 13/11/1395 به بنده پرداخت نشده است.
با توجه به موارد فوق الذکر و همچنین موارد ذکر شده در قسمت های (1) تا (6)، پر واضح است که تصمیم به جابجایی محل خدمت و همچنین کاهش حقوق و مزایای اینجانب از سوی مدیر عامل شرکت، بر اساس مقتضیات و مصالح اداری نبوده و قطعاً بر اساس اعمال قدرت مدیریت شرکت بوده است، چرا که حتی در صورت بروز تخلف از سوی اینجانب، در نظر گرفتن مجازات باید از سوی هیأت های تخلف اداری و یا دیوان عدالت اداری صورت می گرفت. بنابراین از قضات محترم دیوان عدالت اداری تقاضا دارم نسبت به نقض حکم جابجایی محل خدمت، پرداخت تمامی خسارت ها وارد شده به بنده ( مانند کسر حقوق و مزایا، هزینه های ایاب و ذهاب روزانه و پرداخت نکردن هزینه جابجایی محل خدمت) می باشم. و من الله توفیق
وضعیت:
بسته
(پاسخ رایگان)
مهارت:
سایر مقررات حقوقی
1 پاسخ
2,844 بازدید
تاریخ ثبت:
۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۸:۲۸
